وأكدت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب على أن هذا الاجراء التسلطي يأتي في سياق عزلة داخلية وخارجية لسلطة الانقلاب وفي اطار محاولة يائسة لتحويل ازمته الخانقة نحو فتح المعركة مع خصومه السياسيين لتصفيتهم عبر قضاء التعليمات و الخضوع .

 وحذرت  من ان ما اقدم عليه قيس سعيد هو ايذان بمرحلة خطيرة من استعمال اجهزة الدولة والمرفق القضائي لاغلاق الحياة السياسية و استهداف المعارضة و مقاومي الانقلاب ويدفع بالبلاد إلى مخاطر المواجهة وتعميق عزلة البلاد تحت ستار حديدي من الحكم الفردي الاستبدادي المارق عن القوانين والشرعية .

 ودعت المبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب" القوى السياسية والمدنية وكل الشارع الديمقراطي الى التصدي صفا واحدا لهذا الانقلاب الذي يذهب بالبلاد نحو الانهيار والخراب الشامل كما دعت الجسم القضائي الى الصمود في وجه هذا الاستهداف ورفض كل اشكال الاخضاع و ما النصر الا صبر ساعة، وفق نص البيان.